الاحد 20 . 07 . 2008
|
المفوضية العليا:
تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات إلى نهاية العام الجاري
|
بغداد -
اصوات العراق / كشفت عضو في المفوضية العليا
المستقلة للإنتخابات، الأحد، إن المفوضية قررت تأجيل إنتخابات مجالس
المحافظات إلى نهاية العام الجاري، بدلا من موعدها المقرر سابقا في
مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضية، للوكالة المستقلة للأنباء (
أصوات العراق) إنه "تم تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات إلى نهاية
العام الحالي، بدلا من موعدها المقرر في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر
المقبل، بعد استكمال كافة متطلبات العملية الإنتخابية وفق المعايير
الدولية."
وأضافت "إذا صادق مجلس النواب، أو لم يصادق على قانون مجالس
الإنتخابات، فإن الانتخابات سيتم تأجيلها إلى يوم (22) من كانون الأول/
ديسمبر المقبل"، لافتة إلى أن المجلس "في حال عدم إقراره لمشروع
القانون، فإن المفوضية سيكون لديها قرار آخر."
ولم توضح عضو المفوضية العليا طبيعة القرار، لكنها أشارت إلى أن
المفوضية " إرتأت شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا جديدا
للانتخابات وقد تدارست الأمر مع فريق الأمم المتحدة وتوصلت إلى هذا
القرار بهدف إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية والجدول العملياتي
لكي تكون حرة وشفافة وتحظى بمصداقية."
وعرقلت خلافات واسعة بين الكتل السياسية إقرار البرلمان لقانون مجالس
المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
والذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب في شباط فبراير الماضي.
ويحدد القانون المثير للجدل نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن
أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد
تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية
وتعارضه أخرى مطلع السنة المقبلة.
ويعتمد مشروع القانون المطروح على مجلس النواب حاليا طريقة القائمة
المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم
الانتخابية، إذ سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل كما يسمح
القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
وبينت الحسيني أن "في حالة صدور القانون الانتخابي قبل الـ31 من تموز
يوليو 2008 الجاري، سيتم إطلاق المبالغ المتبقية من الميزانية
الاستثنائية الخاصة بالعملية الانتخابية في غضون أسبوعين من تاريخ
مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات وأن يصار إلى استثناء
المفوضية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية."
وحول إمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات قالت الحسيني إن "تحديد موعد
جديد للانتخابات يتطلب تعديل قانون مجالس المحافظات الذي حددها في موعد
أقصاه الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل."
 |
