| الجمعة 16 .
05 . 2008
متحدث
كردي: 23 وزارة في الحكومة الجديدة 16 منها للحزبين الرئيسين
اربيل -
اصوات العراق / كشف المتحدث باسم
حكومة اقليم كردستان، الخميس، ان الحكومة الجديدة التي من المزمع
تشكيلها قريبا، ستكون مؤلفة من 23 وزارة، من بينها 16 وزارة تقسم بين
الحزبين الرئيسين، فيما تمنح الوزارات المتبقية الى الاحزاب والاطراف
السياسية الكردية الاخرى.
وقال جمال عبدالله، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان
المفاوضات بين الحزبين الرئيسين في كردستان لتشكيل الحكومة الجديدة "في
مراحلها الاخيرة، ولم تبق سوى اللمسات الفنية التي يرجع البت بشأنها
الى رئاسة اقليم كردستان." مبينا ان الحكومة الجديدة "ستتألف من 23
وزارة تم الاتفاق على تخصيص 16 منها للحزبين الرئيسين، فيما تمنح
الوزارات السبع الباقية الى الاحزاب والاطراف السياسية الاخرى وحسب
ثقلها السياسي."
والحزبان الرئيسيان في كردستان هما كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني
الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني
الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني.
وتابع عبد الله قائلا إن "ما عانته حكومة الأقليم من التضخم الأداري
خلال العاميين الماضيين، وتغيير الظروف السياسية للمنطقة، دفعتا بها
الى اتخاذ قرار تقليص الوزارات وأنقاصها الى النصف تقريباً.
وتضم الحكومة الكردية الحالية 27 وزارة، يتولى كل من الحزبين الكرديين
رئاسة 11 وزارة منها وخمسة وزارات للأحزاب السياسية المشاركة في
الحكومة و 13 وزراة دولة، بالأضافة الى منصبي رئيس الحكومة ونائبه، ما
عرضها الى انتقادات بسبب عدد حقائبها الوزارية التي فاقت عدد الحقائب
الوزارية للحكومة الأتحادية، ولضعف التمثيل النسوي فيها، حيث ان هناك
وزيرتين فعليتين فقط في حكومة الاقليم.
واضاف عبدالله "قبل عامين كانت الظروف السياسية تختلف عن الان، وتم
حينها تغليب الجانب السياسي على الجانب الاداري الفعلي، لكن بعد تجربة
العاميين الماضيين تبين ان هناك نوع من التضخم الاداري ويمكن دمج بعض
الوزارات القريبة بعملها".
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني، بحثا
خلال اجتماعهما يوم الاحد الماضي المسائل المتعلقة بالتعديلات الجديدة
الجارية على الحكومة الكردية، واكدا خلال مباحثاتهما على ضرورة "الأتفاق
على جميع الموضوعات التي تخص الحكومة الجديدة."
وتنص أتفاقية سابقة بين الحزبين على أن "يكون رئيس برلمان كردستان من
الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما يكون رئيس مجلس الوزراء من الحزب
الديمقراطي الكردستاني خلال العامين الأولين وحتى اواخر العام 2007،
ويتبادل الحزبان المناصب خلال العامين الأخرين."
وحول الهيكل الوظيفي بالنسبة للوزارات التي ستدمج مع غيرها من
الوزارات، وفيما اذا كان سيتم الأستغناء عن موظفيها ام سيتم الأستمرار
بتوظيفهم، أشار الى ان قرارا صدر من رئاسة حكومة الأقليم، ينص على ان
تقدم جميع الوزارات "بيان الحاجة الفعلية لوزاراتهم بالنسبة لعدد
الموظفين." مبينا ان حكومة الأقليم "وضعت خطة لحل مشكلة الفائضين، لا
تتضمن قطع رواتب الفائضين عن العمل."
من جانبها، قالت رئيسة الكتلة الخضراء في البرلمان الكردستاني على ان
حصة الاتحاد الوطني في الحكومة المقبلة "ستكون 8 حقائب وزارية، لم يتم
تسميتها حتى الان.
واضافت جويسيتان خان لـ(أصوات العراق) أن النقاشات بشأن تسمية الوزارات
"لم تكتمل حتى الان."
ومن المقرر ان تضم الحكومة الكردية المقبلة، وزارات موحدة لكل من
وزارات (المالية، البيشمركة، الداخلية) والتي كان من المفترض ان يتم
توحيدها اواخر عام 2007. فيما تم توحيد وزارة العدل اوائل عام 2007،
وهي من ضمن الوزارات الاربع التي كانت مشمولة بالتوحيد بين الوزارات. |
